دستور دکتر روحانی برای حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز

[ad_1]

دستور دکتر روحانی برای حل مشکل موسسات مالی غیرمجاز

سرویس سیاسی – اجتماعی:معاون پارلمانی رئیس جمهوری از دستور حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی غیر مجاز خبر داد.
به گزارش روابط عمومی‌معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به جلسه مشترک دولت و مجلس در زمینه حل مشکلات موسسات مالی غیرمجاز و سپرد‌ه‌گذاران این موسسات افزود: مباحث اقتصادی بحث‌های ظریف و مهمی‌است و در این زمینه تصمیم‌های بسیار کاربردی و خوبی گرفته شد که انشاءالله موجب رفع مشکلات موجود شود.
وی با بیان این که دولت درصدد حل مشکلات سپرده گذاران این موسسات است، گفت: هر چند این سپرده گذاران قربانی کلاهبرداری و تقلب شده اند اما دولت خود را ملزم می‌داند که نسبت به حل این مشکل اقدامات جدی انجام دهد و از حقوق سپرده گذاران دفاع کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید بر این که حل این مساله در صلاحیت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: جلسات مشترکی میان اعضای دولت از جمله وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی با تعدادی از اعضای هیات رئیسه مجلس برای حل مشکلات سپرده گذاران برگزار شد که بانک مرکزی اکنون در حال حل این مشکل است.
امیری در پایان تاکید کرد: سپرده گذاران باید مراقبت کنند که برای رسانه‌های بیگانه خوراک تبلیغاتی تهیه نکنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی‌هم گفت: نمایندگان در جلسه غیرعلنی با رئیس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید کردند که باید در اسرع وقت مشکل موسسات مالی و اعتباری به نحو عام حل شود.
علی لاریجانی در ابتدای جلسه علنی دیروز در زمینه جلسه غیرعلنی مجلس با رئیس کل بانک مرکزی پیرامون وضع موسسات مالی و اعتباری به خصوص کاسپین افزود: در این جلسه مسعود پزشکیان نایب، رئیس مجلس که از طرف مجلس مسئولیت پیدا کرده بود تا در جلساتی این موضوع را رسیدگی کند، گزارشی ارایه کرد.
وی ادامه داد: همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه گزارشی از تدبیری که برای حل این مساله اندیشیده شده است، ارایه کرد.
رئیس مجلس یادآور شد: تعدادی از نمایندگان مجلس هم حل مشکل و طرق آن را راهنمایی کردند که در مجموع در مجلس این نظر به بانک مرکزی اعلام شد که باید در اسرع وقت این مشکل به نحو عام حل شود و اگر نیاز دارند بخش‌های دیگر کشور از جمله مجلس تصمیم‌گیری کند تا ظرف هفته آینده این گزارش را از طریق دولت ارایه دهند یا اگر می‌توانند این مساله را در دولت حل کنند به نحوی که نگرانی همه کسانی که سرمایه در این موسسات اعتباری گذاشته‌اند، رفع شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *