نرخ ۳۹ ارز بانکی ثابت ماند

[ad_1]

بانک مرکزی در جریان قیمت گذاری ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (یکشنبه) مرکز مبادلات ارزی به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی نرخ هیچ کدام از ارزهای بانکی را تغییر نداد.

بانک مرکزی در جریان قیمت گذاری  ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (یکشنبه) مرکز مبادلات ارزی به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی نرخ هیچ کدام از ارزهای بانکی را تغییر نداد.

برهمین اساس، نرخ هر دلار آمریکا برای امروز  ۳۲ هزار و ۶۷۰ ریال، پوند انگلیس  ۴۲ هزار و ۴۶۱ ریال و هر یورو را  ۳۸ هزار و ۸۶ ریال ارزش‌گذاری شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.

در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در مرکز مبادلات ارزی را می خوانید؛

فرانک سوئیس ۳۴ هزار و ۵۴۴ ریال، کرون سوئد ۳ هزار و ۹۶۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۰ ریال، کرون دانمارک ۵ هزار و ۱۲۱ ریال، روپیه هند ۵۰۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸ هزار و ۸۹۲ ریال، دینار کویت ۱۰۷ هزار و ۹۳۹ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۱ هزار و ۳۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۹ هزار و ۳۸۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۴ هزار و ۱۸۴ ریال، ریال عمان ۸۴ هزار و ۸۶۶ ریال و دلار کانادا ۲۶ هزار و ۵۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۲۷ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۲۳۶ ریال، روبل روسیه ۵۵۱ ریال، ریال قطر ۸ هزار و ۹۴۷ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۷۶۲ ریال، لیر سوریه ۶۳ ریال، دلار استرالیا ۲۵ هزار و ۸۶۹ ریال، ریال سعودی ۸ هزار و ۷۱۰ ریال، دینار بحرین ۸۶ هزار و ۶۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۲۳ هزار و ۹۸۳ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۲۷ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۱ هزار و ۷۴۵ ریال.

یکصد درام ارمنستان ۶ هزار و ۸۲۷ ریال، دینار لیبی ۲۳ هزار و ۶۳۳ ریال، یوان چین ۴ هزار و ۸۲۸ ریال، یکصد بات تایلند ۹۷ هزار و ۴۹۷ ریال، رینگیت مالزی ۷ هزار و ۶۲۳ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۹ هزار و ۱۹۳ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۵۴ ریال، افغانی افغانستان ۴۷۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۹۰۴ ریال، منات آذربایجان ۱۹ هزار و ۲۰۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۰۸ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳ هزار و ۲۷۳ ریال.

[ad_2]

لینک منبع

آیا اوپک می تواند بن بست به وجود آمده در بازار نفت را بشکند؟

[ad_1]

طرح اوپک و روسیه برای مهار مازاد عرضه موجود در بازار نفت، آنطور که آنها امیدوارم بودند پیش نرفته، اما احتمال کمی وجود دارد که بزرگترین تولید کنندگان جهان در نشست فردا در سن پترزبورگ روسیه اقدامات بیشتری برای دستیابی به هدف خود در دستور کار قرار دهند.

 به نقل از بلومبرگ، طرح اوپک و روسیه برای مهار مازاد عرضه موجود در بازار نفت، آنطور که آنها امیدوارم بودند پیش نرفته، اما احتمال کمی وجود دارد که بزرگترین تولید کنندگان جهان در نشست فردای خود در سن پترزبورگ روسیه اقدامات بیشتری را برای دستیابی به هدف خود در دستور کار قرار دهند.

نفت وارد محدوده کاهش قیمت شده و میزان ذخایر جهانی به رغم اجرای بیش از ۶ ماهه توافق کاهش تولید همچنان پابرجاست.

مشکل وزرای شرکت کننده در نشست سن پترزبورگ برای بررسی میزان پیشرفت توافق این است که ظاهرا آنها جایگزین های چندان بهترین نسبت به رویکرد فعلی در اختیار ندارند. اگر اوپک از توافق خارج شود و تولید خود را افزایش دهد، سقوط بیشتر قیمت نفت موجب تحمیل درد و رنج اقتصادی بیشتر بر اقتصاد کشورهای تولید کننده خواهد شد. این در حالی است که کاهش بیشتر تولید هرچند ممکن است موجب تقویت قیمت ها شود، اما در عین حال ممکن است تولید کنندگان نفت شیل آمریکا را تشویق به افزایش بیشتر تولید نفت کند.

مایک ویتنر، رئیس تحقیقات بازار نفت بانک سوشیت جنرال در نیویورک گفت: «آنها در یک بن بست گیر افتاده اند… جان کلام اینکه، توافق کاهش تولید جواب نداده است… اگر آنها تولید خود را بیشتر از این کاهش دهند، ممکن است موجب تقویت قیمت ها شوند، و این موجب تقویت بیشتر تولید نفت آمریکا خواهد شد.»

تمام رشد قیمتی که از زمان توافق اوپک و روسیه در ماه دسامبر برای کاهش تولید به دست آمده بود، خنثی شده است. به رغم پیش بینی هایی که حکایت از کاهش میزان ذخایر نفت جهان داشت، گزارش ماه جاری آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد که این اتفاق در حال رخ دادن نیست.

یکی دیگر از مشکلات اوپک، افزایش قابل توجه تولید لیبی و نیجریه، دو عضو این سازمان است که به دلیل شرایط داخلی خود از توافق کاهش تولید معاف شده اند. بیل فارن پرایس، تحلیلگر بازار انرژی گفت: «اوپک از احساس منفی حاکم بر بازار خسته شده و افزایش تولید لیبی و نیجریه موجب شده تا رسیدن میزان ذخایر به متوسط ۵ سال گذشته غیرممکن شود.» حال باید دید با توجه به شرایط موجود تولید کنندگان نفت در نشست فردا چه تصمیمی برای آینده بازار نفت اتخاذ خواهند کرد.

[ad_2]

لینک منبع

حال صنعت سنگ‎آهن خوب نیست؛ آقای روحانی فکری کنید!

[ad_1]

سهامداران سنگ آهنی به عنوان یکی از صنایع مهم بورس و سبد سهام عدالت در نامه‌‌ای به روحانی نوشتند، این بار افرادی را در کابینه انتخاب کند که حاضر باشند تفکر اداره اقتصاد دولتی را کنار بگذارند و تنها شعار بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را سر ندهند.

 فعالان و سهامداران صنعت سنگ آهن در آستانه تشکیل دولت جدید و انتخاب کابینه در نوشتاری مطالبات خود را از دولت دوازدهم بیان کرده و تصریح کرده‌اند اگر رئیس جمهور منتخب فکری به حال چالش‌های کنونی این صنعت نکند، صنعت سنگ آهن هم به عنوان یک از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی به مشکل جدی برخورد خواهد کرد.

در این اطلاعیه رسانه‌ای تصریح شده است: در حالی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری با شکوهی تاریخی رقم خورد که چند چالش و مناقشه با اهمیت سبب شده تا آهنگ توسعه صنعت سنگ آهن آهسته‌تر شده و در بازار سهام نیز این صنعت به عنوان دارنده حدود ۱۲ درصد از ارزش بازار به سرمایه‌گذاران زیان داده و حاشیه‌نشین باشد.

این در حالی است که صنعت فولاد در سال ۹۵ حدود ۱۸٫۴ میلیون تن فولاد خام تولید کرد حال آن که در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سند راهبردی نظام پیش‌بینی شده است که این میزان تولید مستلزم استخراج مقدار ۱۶۰  میلیون تن سنگ آهن خام و  حدود  ۹۱ میلیون تن محصول فرآوری شده است ولی شرایط موجود سنگ آهن توسعه این صنعت را با چالش مواجه کرده است.

بر این اساس حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از طرح‌های توسعه صنعت سنگ آهن به دلیل مشکلاتی همچون قیمت‌گذاری دولتی، عوارض صادراتی، دریافت حق انتفاع سنگین، مالیات‌های پی در پی و گرفتن پروانه بهره‌برداری از شرکت‌های معدنکار بزرگ این صنعت با سرعت کمی درحال پیشرفت است.

دخالت دولت و ارزان فروشی سنگ آهن و محصولات وابسته

در این نامه همچنین به فاصله معنادار قیمت جهانی سنگ آهن با قیمت فروش داخلی این فرآورده معدنی اشاره شده و آمده است: قیمت سنگ آهن در ابتدای سال جاری میلادی از مرز ۱۰۰ دلار هم گذشت اما در ایران همچنان حدود ۴۰ دلار فروخته می‌شد و الان هم که نرخ جهانی سنگ آهن در جهان حدود ۷۰ دلار به صورت FOB است باز هم در ایران خیلی ارزان‌تر فروخته می‌شود.

بر این اساس باید اشاره کرد که مکانیزم قیمت‌گذاری سنگ آهن در ایران این‌گونه است که نرخ کنساتره و گندله مضربی از قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالاست و البته این مضرب آنقدر پایین است که می‌توان گفت ایران ارزان‌ترین سنگ آهن دنیا را در اختیار فولادسازان خود قرار می‌دهد. به تعبیری واضح‌تر با دخالت دولت تولیدکنندگان سنگ آهن در ایران که سهامداران عدالت، بازنشستگان صنعت فولاد، اشخاص حقیقی و ذی نفعان و سهامداران اصلی آنها هستند مجبورند سنگ آهن ارزان قیمت در اختیار فولادسازان قرار دهند و عملا اولویت دولت تاکنون حمایت از صنعت فولاد بوده است.

ما مهم نیستیم، فولاد که مهم است …

در ادامه این نامه، سهامداران صنعت سنگ آهن با طرح این پرسش که آیا می‌دانید تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ که تاکنون یک سوم آن محقق شده نیازمند چه میزان سنگ آهن است، آورده‌اند: این میزان تولید فولاد حدود ۹۰ میلیون تن سنگ آهن فرآوری شده (کنسانتره) نیاز دارد ولی قیمت‌گذاری دولتی و حمایت‌های بی‌حد و حصر از فولادسازان سبب شده که تولیدکنندگان سنگ آهن نتوانند طبق برنامه توسعه‌های خود را پیش ببرند و عدم اکتشافات جدید و کاهش ذخایر معادن سنگ آهن خود به تهدیدی برای آینده صنعت فولاد تبدیل شده است که با این روند حتما به وارد کننده سنگ آهن تبدیل خواهیم شد.

در این نوشتار همچنین از کشف قیمت با روش عرضه و تقاضا به عنوان منطقی‌ترین و عادلانه‌ترین راهکار جهت پایان قیمت‌گذاری دولتی در این صنعت یاد شده و تاکید شده است: قیمت‌گذاری توافقی دیگر نمی‌تواند با روش‌های سنتی در این صنعت جلو برود، بهتر است دولت هر چه سریع‌تر از قیمت‌گذاری این صنعت مثل سایر صنایع کنار برود و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به عنوان یک مدل جهانی موفق اجرایی شود.

افزون بر این؛ در این نامه اشاره شده که در حال حاضر که قیمت سنگ آهن به حدود ۷۰ دلار FOB رسیده و باز هم پس از بیش از ۲۰ دلار کاهش قیمت، نرخ کنسانتره این ماده معدنی در ایران با جهان بیش از ۳۰ دلار فاصله دارد!

در این نامه از عوارض صادراتی هم به عنوان دیگر مشکل اساسی صنعت سنگ آهن یاد شده و آمده است: وقتی صنعت سنگ آهن مثل سایر صنایع و شرکت‌ها مجبور است ۲۵ درصد مالیات بر درآمد، ۹ درصد ارزش افزوده و عوارضی مانند آلایندگی، محیط زیست و کشاورزی بپردازد، پس باید مثل خیلی از شرکت‌های مشمول قانون تجارت در فضای آزادانه کسب و کار فعالیت کند.

در واقع دولت در این صنعت هم قیمت‌گذاری می‌کند و هم اجازه کسب و کار آزادنه را نمی‌دهد و این اصلا منصفانه نیست. در حال حاضر با پیگیری‌های انجام شده عوارض صادراتی کنسانتره لغو شده اما گندله که محصول با ارزش افزوده بالاتری می‌باشد همچنان مشمول عوارض ۱۵ درصدی جهت صادرات است، در صورتی که تعیین این عوارض از اساس اشتباه بوده و هست زیرا در چرخه تولید محصولات سنگ آهنی برای جلوگیری از خام فروشی عوارض سنگ خام بایستی بالاتر و محصولات بعدی پایین‌تر باشد در حالی که هم اکنون قضیه کاملا برعکس است و این موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی سنگ آهن (کنسانتره و گندله) توسط بخش خصوصی که معدن‌دار هستند انجام نشود.

این بهره مالکانه عادلانه نیست!

دراین نوشتار همچنین از دریافت بهره مالکانه سنگین از بهره‌برداران هم انتقاد و عنوان شده است در ۵ سال گذشته تولیدکنندگان سنگ آهن بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بابت بهره‌برداری از معادن به دولت بابت حق انتفاع پرداخت کرده‌اند. متاسفانه بدعت دریافت بهره مالکانه از شرکت‌ها در دولت نهم بنا نهاده شد چرا که طبق قانون معادن شرکت‌های بهره‌بردار تنها ملزم به پرداخت حقوق دولتی بودند اما در دولت نهم شرکت‌های بزرگی همچون گل گهر و چادرملو و ایمیدرو حق جدیدی را برای خود پیش‌بینی کرد و در سال‌های گذشته بین ۳۰ درصد تا ۲۰ درصد فروش این شرکت‌ها را به عنوان حق خود برداشت کرده است. تاسف بارتر آن که پروانه بهره‌برداری از معادن گل گهر و چادرملو از این شرکت‌ها گرفته شد در حالی که آنها سال‌های سال دارای پروانه بودند و در زمان عرضه اولیه سهام این شرکت‌ها در بورس هم سهامداران بر مبنای این دارایی مهم سهام شرکت‌های مزبور را خریداری کرده بودند.

پروانه‌هایی که ناجوانمردانه گرفتند …

سهامداران صنعت سنگ آهن در این نامه همچنین دریافت بهره مالکانه سنگین از شرکت‌های این صنعت را جفای آشکار به سهامداران و ذی‌نفعان آن دانسته و عنوان کرده‌اند: دریافت ارقام سنگین از شرکت‌ها بابت بهره مالکانه دارای چند اشکال اساسی است. اول این که این شرکت‌ها خود صاحب پروانه بوده‌اند و اقدام دولت وقت در گرفتن پروانه بهره‌برداری از این شرکت‌ها فاقد توجیه است. دوم این که در دنیا بهره مالکانه از شرکت‌های معدنی معادل تنها چند درصد از سود شرکت‌ها تعیین می‌شود و نه فروش! اما در ایران دولت خود را فقط در فروش این شرکت‌ها شریک می‌داند و نه سود و زیان و این اصلا منصفانه نیست.

از سوی دیگر در این نامه به تلاش‌های دولت یازدهم برای کاهش مشکلات و چالش‌های صنعت سنگ آهن اشاره شده و نامه‌ای که دو سال پیش وزیر اقتصاد و دارایی برای بازگرداندن پروانه معادن گل گهر و چادرملو خطاب به معاون اول رئیس جمهور نگاشته شده بود و اظهار امیدواری شده که در دولت دوازدهم بخش قابل توجهی از دشواری‌های صنعت سنگ آهن رنگ ببازد.

در پایان این نامه نیز ابراز امیدواری شده اقتصاد کشور و بازار سهام بتواند در دولت دوازدهم با انتخاب وزرای اصلح و کاردان شرایط به مراتب بهتری را نسبت به دوره قبلی تجربه کند و دولت از تصدی‌گریها و مداخلات آسیب زننده در فضای کسب و کار کنار بکشد و رئیس جمهور منتخب این بار افرادی را به عنوان تیم اقتصادی کابینه انتخاب کند که حاضر باشند تفکر اداره اقتصاد دولتی را کنار بگذارند و تنها شعار بخش خصوصی و اقتصاد آزاد و رقابتی را سر ندهند.

[ad_2]

لینک منبع

اقتصاد یارانه‌ای مانع خصوصی‌سازی است

[ad_1]

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: بخش زیادی از شرکت‌های دولتی به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اجازه واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد.

 پوری حسینی با اشاره به این که در قانون بودجه، ریال به ریال و میلیارد به میلیارد درآمد و هزینه هر شرکت مقابل آن نوشته شده است گفت: تقاضای ما این است که با تهیه یک جدول تلفیقی به سازمان خصوصی‌سازی اعلام شود که افزایش بودجه‌ها مربوط به چیست و آیا مربوط به سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در گروه‌های ۱ و ۲ است یا موارد دیگر را در برمی‌گیرد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که دولت برای سرمایه‌گذاری در گروه ۳ مجاز است خاطرنشان کرد: بخش خصوصی اجازه ورود به گروه ۳ را ندارد و به عبارت دیگر، این گروه انحصارا برای سرمایه‌گذاری در اختیار دولت قرار گرفته است و در مقابل هرگونه فعالیت دولت در گروه ۱ ممنوع بوده و کاری خلاف محسوب می‌شود.

وی اذعان کرد: ما با بخش اعظمی از شرکت‌های گروه ۱ و ۲ مواجه هستیم که به دلیل اینکه کالا و خدمات یارانه‌ای ارائه می‌دهند، اجازه واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد.

پوری حسینی، شرکت‌هایی را که در حوزه آب، برق و گاز فعالیت می‌کنند را جزو این گروه از شرکت‌ها خواند و افزود: تا زمانی که قیمت کالا و خدمات این گروه از شرکت‌ها تکلیفی است، واگذاری‌ها به طور کامل صورت نخواهد گرفت.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: مجلس باید توجه داشته باشد که لازم است توسعه فعالیت‌های اقتصادی، بنگاه‌داری و تصدی‌گرایانه دولت در گروه یک را متوقف کند؛ اما تصور می‌رود که اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری‌های دولت در گروه ۳ صورت می پذیرد.

به گزارش تسنیم؛ به‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.

همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

[ad_2]

لینک منبع

تجار پاکستانی خواستار انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با ایران شدند

[ad_1]

فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان خواستار در اولویت قرار گرفتن اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با ایران شد.

به نقل از بیزنس ریکوردر، فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان خواستار در اولویت قرار گرفتن اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با ایران شد.

این فدراسیون با اشاره به دور دوم مذاکرات بین دو کشور در خصوص انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد که هفته گذشته برگزار شد اعلام کرد امضای به موقع این موافقتنامه می تواند موجب افزایش حجم ۳۵۹ دلاری مبادلات تجاری دو کشور به ۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۱ شود.

ایران و پاکستان در سال ۲۰۰۴ میلادی موافقتنامه تجارت ترجیحی به امضا رساندند که از سال ۲۰۰۶ اجرایی شد و بر اساس آمارهای مرکز تجارت بین المللی پاکستان، مبادلات تجاری این کشور با ایران از ۶۲۲ میلیون دلار در سال ۲۰۰۶ به ۱٫۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ رسید که بعد از اجرای موافقتنامه مذکور رشدی ۱۹۴ درصدی داشت.

احمد جواد، رئیس بخش محصولات کشاورزی فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان گفت، به رغم افزایش تجارت دو کشور، مبادلات تجاری دوجانبه با ایران تنها ۲٫۵ درصد از کل مبادلات تجاری دوجانبه پاکستان با کشورهای جهان را تشکیل می دهد و صادرات کالا به ایران تنها ۱٫۴ درصد از کل صادرات پاکستان است.

وی افزود، تنها کالای عمده صادراتی پاکستان به ایران برنج بود که ۱۲ درصد از کل صادرات برنج پاکستان به ایران ارسال می شد.

جواد افزود، پارچه کتان و میوه های تازه به خصوص نارنگی و انبه و ابزار آلات جراحی پاکستان نیز بازار خوبی در ایران داشت.

وی گفت: «همچنین ما پتانسیل بالایی برای افزایش صادرات ابزارهای پزشکی به ایران داریم.» پاکستان در حال حاضر تنها ۷۸۰ هزار دلار لوازم جراحی به ایران صادر می کند، در حالی که واردات کل لوازم جراحی ایران در سال گذشته میلادی ۴۲ میلیون دلار بوده است.

وی با اشاره به اینکه صادرات پاکستان به ایران محدود به تک محصولی بوده است، گفت، انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد فرصتی برای افزایش سبد کالاهای صادراتی پاکستان به ایران فراهم می سازد.

[ad_2]

لینک منبع

سرپیچی بانک‌ها از دستور بانک مرکزی

[ad_1]

درحالی بانک ها از طرح بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام به حساب یارانه استقبال نکرده اند که پیشتر مقامات ارشد نظام بانکی از لزوم اجرای این طرح در تمام بانک ها خبر داده بودند.

 اواخر اردیبهشت ماه  بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد که براساس آن خانوار‌ها بتوانند از یارانه خود به‌عنوان وثیقه نزد بانکی که یارانه را دریافت می‌کنند، استفاده کرده و از خدمات کارت اعتباری بهره‌مند شوند.

بانک مرکزی اعلام کرده بود که سقف استفاده از این کارت ۵ میلیون تومان با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و مدت بازپرداخت آن حداکثر تا سه سال است؛ البته اگر شهروندان بیش از حد توان یارانه خود بخواهند از مبلغ این کارت استفاده کنند احتمالاً بانک‌ها ممکن است از آنها علاوه بر وثیقه یارانه، ضامن یا قرارداد لازم الاجرا یا وثیقه مطالبه کنند.

ولی درحالی از ابلاغ طرح یاراکارت که بیشتر به طرح انتخاباتی بانک مرکزی دولت یازدهم معروف است، چندماهی می گذرد که به جز یک بانک سایر بانک ها استقبالی از آن نکرده اند.

مراجعات حضوری و تماس خبرنگار تسنیم با شعب بانک های دولتی و خصوصی برای پیگیری چگونگی پرداخت وام به حساب یارانه حکایت از آن دارد که به جز بانک کشاورزی سایر بانک ها تمایلی به اجرای این طرح ندارند. کارمندان شعب این بانک ها به متقاضیان می گویند: بخشنامه مربوطه از اداره مرکزی به شعب ابلاغ نشده است.

این درحالی است که فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی چندی قبل و در آیین رونمایی از یارا کارت در بانک کشاورزی گفته بود:  این ابزار به بانکهای دیگر نیز ابلاغ شده که از نظر ما فاصله یک تا دو ماهه برای آمادگی ایجاد نرم‌افزار و آموزش کارکنان لازم است تا تدارک لازم دیده شود و استنباط ما این است که از تیرماه این تسهیلات می‌تواند در سایر بانک‌ها نیز عملیاتی شود.

با استناد به سخنان حیدری و اتمام تیرماه می توان گفت که تحلیل و استنباط بانک مرکزی از اجرای طرح انتخاباتی یاراکارت غلط از آب درآمد و بانک ها با استقبال از سرد از این طرح نشان دادند تمایلی به همراهی با بانک مرکزی ندارند.

گفتنی است محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران چندی پیش در پاسخ به اینکه چرا بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی اقدامی دراین باره نداشته است، گفت: ما این تسهیلات را از قبل داشتیم البته نه به‌صورت یاراکارت ولی به‌شکل دیگر از سال گذشته در بانک ملی ایران پیاده شده است اما اگر لازم باشد برای اعطای تسهیلات یاراکارت نیز اقدام خواهیم کرد.

این در حالی است که حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در این باره گفت: به دلیل اینکه ابلاغیه‌های بانک مرکزی به صورت هم زمان به کل سیستم بانکی ابلاغ می شود، دریافت از سوی یک بانک گواهی بر این است که همه سیستم بانکی این ابلاغیه را دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: بانک‌ها نیز موظف هستند طی ۵ روز کاری بخشنامه ابلاغی از سوی این بانک را بدون دخل و تصرف به زیرمجموعه های خود ابلاغ کنند اما برخی بانک‌ها به متقاضیان دریافت یاراکارت اعتباری اعلام می‌کنند که تاکنون ابلاغیه این طرح از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ نشده است.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی این اقدام بانکها را کم کاری آنها عنوان کرد و افزود: برخی بانک‌ها به دلیل شیوه‌های اجرایی داخلی، منابع و غیره تاکنون موفق به اجرای این طرح نشده‌اند اما اینکه این بخشنامه از سوی بانک مرکزی ابلاغ نشده، صحیح نیست.

غنی آبادی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر بانک این ابلاغیه را برای شعب و بخش‌های زیرمجموعه خود ارسال نکرده باشد تخلف انجام داده است، گفت: همه بانک‌ها و موسسات سیستم بانکی غیر از بانک‌های قرض الحسنه مهر ایران و رسالت امکان صدور یارا کارت اعتباری را دارند البته این دو بانک نیز  به دلیل اینکه نمی توانند از عقد مرابحه استفاده کنند از این امکان برخوردار نیستند.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اعلام اینکه اجرای این طرح اجباری نیست و تنها ظرفیت سازی برای سیستم بانکی کشور است، افزود: وثیقه قرار دادن یارانه نوعی ضمانت است و فرض بر این بود که برای دریافت تسهیلات ضامن حذف شود اما اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و تخصیص منابع و شرایط اعطای آن به موجب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا برعهده هر بانک است

هرچند طرح یاراکارت طبق اعلام بانک مرکزی اجباری نیست ولی گذشت چند ماه از ابلاغ بخشنامه و بی توجهی بانک ها به آن نشان داد که بانک ها در اجرای طرح انتخاباتی بانک مرکزی همراه نیستند و برای این کارشان هم دلایل متعددی دارند که مهمترین آن نبود منابع است!

لازم به یادآوری است که مشابه این طرح قبل از دولت روحانی از سوی محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به‌نفع حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی انصراف داد، اعلام شده بود.

قالیباف در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه “ما برنامه‌ای برای ضمانت وام‌ها داریم”، گفت:‌ کسانی که شغل ندارند ۲۵۰ هزار کارانه یا ۱۵۰ هزار تومان یارانه را می‌گیرند، اگر وام تا سقف ۱۵ میلیون داشتند ما خودمان ضمانت اینها را می‌کنیم و از محل پرداخت یارانه‌ها، قسط وام‌ها را می‌دهیم، مخصوصاً اینجا جریان هدایت کار باید وجود داشته باشد به این معنی که اگر وام بیشتری خواستند بدهیم اما برای اشتغال. تنها یارانه را برای هزینه جاری ندهیم بلکه یارانه تولید را به توانمندی در صنایع کوچک و خانگی بدهیم، این اصلاح نظام مالی می‌شود.

ولی چند روزی نگذشت که دولت حسن روحانی طرح ضمانت وام یا حساب یارانه را نیز به نام خود کرد. بانک مرکزیِ دولت روحانی در خبری از ابلاغ طرح یاراکارت اعتباری خبر داد و اعلام کرد: با توجه به لزوم افزایش پوشش کارت‌های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه به‌ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امکان صدور کارت‌های اعتباری به‌پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد. کارت‌های اعتباری یادشده که موسوم به “یاراکارت اعتباری” است، در نهایت می‌تواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شود.

[ad_2]

لینک منبع

بهره‌برداری از زیر ساخت‌های دستیابی به فناوری نسل پنج تلفن همراه

[ad_1]

شرکت ایرانسل طی یک مراسم از خدمات و پروژهای جدیدی در راستای فاز سوم شبکه ملی اطلاعات با حضور سید محمود واعظی، وزیر ارتباطات و اطلاعات و استاندار تهران، سید حسین هاشمی رونمایی و افتاح شد .

 در روز چهارشنبه طی یک مراسم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار تهران از خدمات جدیدی در راستای فاز سوم شبکه ملی اطلاعات از جمله بهره‌برداری از زیر ساخت‌های دستیابی به فناوری نسل پنج تلفن همراه شرکت ایرانسل رونمایی شد. در این برنامه سه پروژه از ۲۳ پروژه بهره‌برداری شده مرتبط با ایجاد زیرساخت‌های فناوری نسل پنج (۵G)  با عناوین «بهره‌برداری تجاری از هسته شبکه ابری NB-IoT بر بستر ۵G، بهره‌برداری تجاری از هسته شبکه ابری مبتنی بر NFV/SDN و بهره‌برداری آزمایشی از اولین شبکه رادیویی مبتنی بر تکنیک‌های ۵G» است.

آرش بهگو ، مدیرکل طراحی و بهینه‌سازی هسته شبکه ایرانسل در این مراسم در توضیح پروژه‌های مذکور گفت: بر بستر بازار فعلی شبکه‌های ارتباطی، بازارهای جدیدی به صورت عمودی رشد خواهند کرد. این بازارهای عمودی (از قبیل اینترنت اشیا و اینترنت همه چیز در بخش‌های خدمات مالی، حمل و نقل، کشاورزی و…)، طیف پر تنوعی از نیازهای متفاوت ارتباطی در ابعاد سرعت، تاخیر، تعداد و تراکم کاربر و پایداری شبکه دارند و برآورده کردن این نیازها با فناوری نسل چهار مقدور نیست. راهکار فناوری نسل پنج برای ایجاد آزادی، چابکی و انعطاف لازم در هسته شبکه، استفاده از فناوری‌هایNFV، SDN و Cloud است.

بهگو در توضیح این فناوری ادامه داد : فناوری NFV یا Network Function Virtualization نرم‌افزارهای هسته شبکه ارتباطی را از قید سخت‌افزارهای خاص مخابراتی آزاد می‌کند و اجازه می‌دهد تا این نرم‌افزارها با استفاده از فناوری Cloud بر روی ابر سخت‌افزارهای رایج و بیشتر در دسترس با آزادی و چابکی بیشتری کار کنند. فناوری SDN  یا Software Defined Networking هم با جداسازی کامل لایه مسیریابی و لایه ارسال در روترها و سویچ‌های شبکه، مسیریابی منعطف و چابک را میسر می‌کند.

وی در تأثیر این فناوری گفت: این فناوری‌ها اجازه می‌دهند تا منابع شبکه به شکل بهینه و با چابکی و انعطاف در اختیار هر یک از بازارهای عمودی قرار بگیرند و بدون از دست رفتن توجیه اقتصادی، پاسخگویی به طیف وسیع نیازهای این بازارها میسر شود.

مدیرکل طراحی و بهینه‌سازی هسته شبکه ایرانسل با توجه به مذاکرات انجام شده در سطح جهانی در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پیشتازی ایرانسل گفت: این پروژه با همکاری یکی از تامین‌کنندگان تجهیزات ارتباطی یعنی شرکت سوئدی اریکسون که بیشترین سهم بازار این تجهیزات را در جهان در اختیار دارد به بهره‌برداری رسیده است. این شرکت تامین‌کننده تجهیزات معتقد است هسته شبکه ابری مبتنی بر NFV/SDN ایرانسل، از لحاظ بار ترافیکی بزرگترین پروژه این شرکت در جهان تا کنون است.

علی قهرمانی مدیرکل طراحی و بهینه‌سازی شبکه رادیویی ایرانسل در توضیح پروژه بهره‌برداری آزمایشی از اولین شبکه رادیویی مبتنی بر تکنیک‌های ۵G گفت: تکنیک‌های نسل پنجمی مورد استفاده در این آزمایش، فناوری Massive MIMIO و Beam Forming هستند که با تخصیص یک پرتو رادیویی اختصاصی به هر مشترک تحت پوشش یک آنتن، بازدهی فرکانسی و نهایتا ظرفیت هر سلول رادیویی را تا چندین برابر افزایش می دهد. با توجه به محدودیت منابع طیف فرکانسی، این تکنیک‌ها نقش کلیدی و مهمی را در توسعه ظرفیت رادیویی ایفا می‌کنند. فناوری نسل پنج و NR (New Radio) از تکنیک‌های متنوعی مانند Flexible Framing استفاده می‌کند تا بتوانند انعطاف و چابکی لازم را برای برآورده کردن نیازهای بازارهای عمودی پیش رو را برآورده کنند.

قهرمانی افزود: لایه دسترسی در نسل ۵ بر اساس NK (New Radio) است که با استفاده از تکنیک‌های F-OFDM، Sub Chanel و Mossier MIMO و بهره برداری از رنج وسیعی از طیف‎‌های فرکانسی قابلیت‌های متفاوتی را در اختیار مشترکین قرار می‌دهد.

اپراتور ایرانسل امروز بهره برداری تجاری از پروژه های «هسته شبکه ابری NB-IoT بر بستر ۵G» و «هسته شبکه ابری مبتنی بر NFV/SDN » را به صورت  رسمی آغاز کرد و در ردیف پیشتازترین اپراتورهای جهان در این زمینه قرار گرفت. البته لازم به ذکر است که همراه اول نیز پیش از این با همکاری شرکت معروف نوکیا برای شناخت، توسعه و پیاده سازی ۵G در ایران قراردادی را منعقد و برای پیاده سازی بومی آن با دانشگاه شریف همکاری خواهد کرد.

800544212

شرکت ایرانسل در این مراسم  با ارائه گزارشی‌ از ۲۳ پروژه جدید خود با عناوین « توسعه‌ بخش شبکه‏های مترو و انتقال»، «توسعه شبکه های دسترسی/ رونمایی از بیست و پنج هزارمین Node پهن باند شبکه ایرانسل»، « توسعه شبکه IXP»، «توسعه شبکه CDN»، «توسعه شبکه IP»، «توسعه مراکز داده و میزبانی داخلی»، «توسعه زیرساخت‌های مدیریت دسترسی اینترنت/ رونمایی از Gateway  اهواز و اصفهان»، «بهره برداری از مرکز عملیات امنیت شبکه»، «مدیریت منابع شبکه»، «بهره برداری تجاری از اولین شبکه  گسترده NB-IoT در ایرانسل»، «رونمایی از تلویزیون اینترنتی لنز بر بستر وب (Web TV)»، «رونمایی از تعرفه و پیشنهادهای جدید سیم کارت های دائمی»، «رونمایی از پلتفرم جذب مشترک برروی تبلیغات آنلاین»، «رونمایی از پلتفرم پرداخت مستقیم سرویس های دیجیتال»، «رونمایی از برنامه های کاربردی»، «رونمایی از سرویس تبلیغات هدفمند بر بستر تلفن همراه»، «رونمایی از خدمات Cloud PBX»، «رونمایی از خدمات Hotline»، «رونمایی از خدمات دولت الکترونیک»، «رونمایی تجاری از راهکارمدیریت ناوگان حمل و نقل و مدیریت ماموریت‌‌ها»، «بهره‌برداری تجاری از هسته شبکه ابری NB-IoT بر بستر ۵G»، «بهره‌برداری تجاری از هسته شبکه ابری مبتنی بر NFV/SDN» و «بهره‌برداری آزمایشی از اولین شبکه رادیویی مبتنی بر تکنیک‌های ۵G» رونمایی کرد.

در بخشی دیگر از مراسم، شرکت ایرانسل به تشریح دستاوردهای خود در دولت یازدهم در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر واعظی پرداخت که گزارش آن به شرح زیر است:

ایرانسل در دوره چهار ساله دولت یازدهم  و توجه ویژه حسن روحانی و سید محمود واعظی به بخش ارتباطات و گسترش عقب ماندگی‌های این حوزه مهم، رشدهایی قابل توجه داشته است . سرعت اینترنت در ایرانسل از ۲۶۳ کیلوبایت در ثانیه در چهار سال گذشته امروز به بیش از ۳۰۰ مگابایت در ثانیه رسیده است یعنی بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است. همچنین رشد ۴۷۵ درصدی گوشی‌های هوشمند، رشد ۱۳۱ درصدی مشترکان دیتا با بیش از ۲۹ میلیون مشترک، رشد ، رشد ۶۰ درصدی نقاط فروش، رشد ۵۱ درصدی شرکت‌های همکار، رشد ۳۵۶ درصدی تولید کنندگان محتوا از دیگر آمارهای جذاب ارائه شده در این برنامه بود.

در میان آمارهای ارائه شده بخشی از امار متعلق به میزان حجم مصرف شده از سوی کاربران است که به گفته وزیر ارتباطات باعث شده تا ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتای کشور باشد. به صورت ماهانه مجموع کاربران اینترنت نسل سوم اینترنت تلفن همراه ۳۰ پتابایت و کاربران نسل چهارم اینترنت تلفن همراه ۳۱ پتابایت اینترنت مصرف می‌کنند که در مجموع این عدد را به ۶۱ پتابایت حجم می‌رساند که حجمی بسیار بالا و فوق العاده است. ایرانسل در حال حاضر دارای ۲۱٫۷ میلیون مشترک اینترنت نسل سوم و ۶٫۵ میلیون مشترک اینترنت نسل چهارم است.

شرکت ایرانسل در دولت یازدهم ۳۴ درصد رشد درآمد سرانه به ازای هر کاربر داشته است. همچنین رشد ۱۲۱ درصدی اشتغال مستقیم و غیر مستقیم از طریق سرمایه گذاری‌های انجام شده در استارت آپ‌هایی چون اسنپ و غیره، رشد ۵۴ درصدی سرمایه گذاری‌های خارجی مخصوصا بعد از برداشتن تحریم‌های بین المللی و رسیدن به مبلغ ۳٫۰۵ میلیارد دلار اشاره داشت. لازم به ذکر است که ایرانسل به منظور تحقق سال اقتصاد مقاومتی_تولید اشتغال، بیانات رهبر معظم انقلاب و وزیر ارتباطت برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و نوپا و ایجاد اشتغال سرمایه گذاری‌هایی کلان را برای تولید شغال پایدار مستقیم و غیر مستقیم در گروه اینترنت ایران شامل شرکت‌های اسنپ، زود فود، پین تا پین و غیره کرده است.

[ad_2]

لینک منبع

طلای ۱۴عیار نخرید، تقلبی است

[ad_1]

رییس اتحادیه طلا و جواهر از رصد و نمونه‌برداری از طلافروشی‌ها خبرداد و گفت:‌ تمام طلاهایی که در کشور تولید می‌شود ۱۸ عیار است و تولید طلای ۱۴ عیار نداریم.

محمد کشتی آرای درباره اخباری مبنی بر فروش طلای تقلبی و ۱۴ عیار در بازار طلافروشان تهران گفت:‌ تمام طلاهایی که در ایران تولید می‌شود و به فروش می‌رسند ۱۸ عیار و به بالا است و تولید طلای ۱۴ عیار به هیچ عنوان انجام نمی‌شود.  رییس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه طلای ۱۴ عیار در برخی از کشورها تولید و خرید و فروش و به رسمیت شناخته می‌شود، تصریح کرد: ممکن است که مسافری از کشورهای دیگر چنین طلایی را خریداری کرده و به طلافروشی در بازار تهران فروخته باشد اما به صورت عام فروش این نوع طلا انجام نمی‌شود.وی خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد و بازرسین اتحادیه طلا و جواهر مرتبا نمونه برداری‌هایی از طلافروشی‌های سطح بازار و غیره انجام می‌دهند و چنین مواردی وجود ندارد و تکذیب می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

خودروهای برقی ۸ میلیون بشکه در روز تقاضای نفت را کاهش می‌دهند

[ad_1]

موسسه تحقیقاتی بلومبرگ نیو انرژی پیش بینی کرد خودروهای برقی تا سال ۲۰۴۰ میلادی میزان تقاضا برای نفت را ۸ میلیون بشکه کاهش دهند که این رقم بیشتر از مجموع تولید نفت فعلی کشورهای ایران و عراق است.

به نقل از بلومبرگ، بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان کم کم دارند افزایش استفاده از خودروهای برقی را به عنوان یک تهدید جدی بلند مدت تلقی می کنند.

اوپک در گزارش این ماه خود، پیش بینی اش از فروش خودروهای برقی را ۴ برابر کرده و شرکت های تولید کننده نفت از اکسون موبیل گرفته تا بی پی نیز در چشم اندازهای خود تجدید نظر کرده و پیش بینی رشد مصرف خودروهای برقی را افزایش داده اند. موسسه تحقیقاتی بلومبرگ نیو انرژی در لندن انتظار دارد خودروهای برقی تا سال ۲۰۴۰ میلادی میزان تقاضا برای نفت را ۸ میلیون بشکه کاهش دهند که این رقم بیشتر از مجموع تولید نفت فعلی کشورهای ایران و عراق است.

افزایش محبوبیت خودروهای برقی، این ریسک را بالا می برد که تقاضا برای نفت در دهه های پیش رو کاهش یابد و تردیدهایی را در مورد تداوم درآمد سالانه بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری صنایع سوخت های فسیلی ایجاد می کند. هرچند پیش بینی تولید کنندگان نفت از میزان کاهش تقاضا برای نفت در نتیجه گسترش خودروهای برقی، به اندازه موسسه بلومبرگ بالا نیست، اما آمارهای منتشر شده نشان کی دهد که خودروهای برقی در سال های آینده در ناوگان حمل و نقل جهانی نقش پررنگ تری خواهند داشت.

کولین مک کراچر، تحلیلگر موسسه بلومبرگ در لندن در این باره گفت: «افزایش تعداد خودروهای برقی در جاده ها تبعات مهمی برای خودروسازان، شرکت های نفتی، شرکت های برق و سایرین خواهد داشت… اختلاف نظر گسترده ای در مورد اینکه دنیا چگونه با این پدیده خود را وفق خواهد داد وجود دارد.»

موسسه بلومبرگ انتظار دارد، با توجه به کاهش سریع هزینه باطری های لیتیومی که برق مورد نیاز خودروهای برقی را ذخیره می کنند، تعداد فروش خودروهای برقی در جهان تا سال ۲۰۴۰ میلادی از تعداد فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی سبقت بگیرد. این موسسه پیش بینی کرده که تا سال ۲۰۴۰ میلادی، ۵۳۰ میلیون دستگاه خودروی برقی در جهان به فروش برسد که یک سوم کل تعداد خودروها خواهد بود.

اوپک نیز پیش بینی کرده که تعداد خودروهای برقی در جهان تا سال ۲۰۴۰ میلادی به ۲۶۶ میلیون دستگاه برسد در حالی که در سال گذشته این رقم را تنها ۴۶ میلیون دستگاه پیش بینی کرده بود.

[ad_2]

لینک منبع

۹۶درصد سپرده‎گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شدند

[ad_1]

بانک مرکزی اعلام کرد: ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تعیین تکلیف شدند.

 بانک مرکزی اعلام کرد: با هدف تعیین تکلیف سپرده گذاران در تعاونی منحله فرشتگان از دیروز امکان دریافت سپرده های تا سقف یک میلیارد ریال به صورت علی الحساب از طریق موسسه اعتباری کاسپین فراهم شده است.

برای ۸۰ شعبه موسسه اعتباری کاسپین مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی صادر شده است و تنها، شعب مذکور آماده ارایه خدمات به سپرده گذاران هستند.

اسامی شعب مجاز این موسسه در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین برای اطلاع همگان درج شده است.

همچنین به منظور دریافت شکایات و پاسخگویی به سوالات سپرده گذاران، واحد رسیدگی به شکایات در موسسه اعتباری کاسپین ایجاد و در ارتباط با عملکرد موسسه، پاسخگو خواهد بود.

ضمن آنکه امکان مراجعه مستقیم به شعب مجاز یا اقدام از طریق تارنمای اعلام شده برای پاسخگویی به سوالات فراهم است.

در صورت عدم پاسخگویی مناسب از سوی موسسه مذکور هموطنان گرامی می توانند مراتب را به اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی گزارش کنند.

همزمان با تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان، پرداخت سپرده سپرده گذاران شش تعاونی دیگر که دارایی آنها به موسسه اعتباری کاسپین منتقل گردیده، آغاز شده است.

تعیین تکلیف باقیمانده سپرده گذاران تعاونی بدر توس پس از اعلام نظر مرجع قضایی (شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) صورت خواهد گرفت.

[ad_2]

لینک منبع